گزارش گروه بین المللی بحران

• با کاهش کمک‌های امریکا و سایر کمک‌کنندگان، افغانستان هر روز بیشتر در فقر فرو می‌رود. نبود شفافیت مالی و وابستگی شدید به کمک‌های خارجی، از جمله چالش‌های اصلی اقتصاد افغانستان است.
• فقر و بحران اقتصادی درحال افزایش است. طالبان در مهار بحران اقتصادی و فقر گسترده ناکام بوده‌ است.
• بی‌توجهی قدرت‌های جهانی، خطر افزایش تهدیدات تروریستی و مهاجرت به اروپا را تشدید می‌کند. 
• کشورهای غربی به دریافت‌کنندگان کمک در داخل افغانستان مشکوک هستند. در جلسات خصوصی، اهداکنندگان، کارکنان سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی را به «همدردی با طالبان» متهم می‌کنند.
• بسیاری از دولت‌ها و نهادهای خارجی تأکید دارند بدون شفافیت مالی بیشتر نمی‌توانند تعامل عمیق‌تری با طالبان داشته باشند، اما مقام‌های طالبان هرگونه پاسخ‌گویی به بیرون را رد کرده‌اند.
• تمرکز قدرت در دست ملا هبت‌الله در قندهار و عدم تصمیم‌گیری کلان اقتصادی توسط مقامات این گروه در کابل، به نبود شفافیت افزوده است.
• برخی رهبران عمل‌گرای طالبان قبول دارند تا زمانی که رهبران مذهبی مانع آموزش دختران و زنان شوند، اقتصاد افغانستان پیشرفت نخواهد کرد.
• مقامات طالبان در کابل به دلیل بازنگری تمام قوانین و مقررات به ارث رسیده از دولت‌های پیشین توسط علمای دینی برای انطباق با اصول اسلامی، در تدوین برنامه‌های اقتصادی با مشکل مواجه هستند و تنها جزئیات محدودی را با وزارتخانه‌ها شریک می‌سازند. آمار ذخایر نقدی بانک مرکزی به‌شدت محرمانه است.
• طالبان در اواخر سال ۲۰۲۴ به‌طور جدی به اخراج همه سازمان‌های غیردولتی خارجی فکر کردند و با توجه به گزارش‌های انتقادی ماموریت سازمان ملل (یوناما)، نقش این ماموریت را نیز زیر سؤال بردند.
• کاهش کمک‌های بین‌المللی، دست‌کم ۴۲۲ مرکز صحی را در سال جاری به تعلیق کشانده و بیش از ۳ میلیون تن را از دسترسی به خدمات درمانی محروم کرده است.
• ریشه بحران اقتصادی و انزوای افغانستان به سیاست‌های رهبران طالبان در قندهار بازمی‌گردد، که به جای گسترش روابط با جهان، خواستار کاهش آن هستند.
• در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۴۴۰ هزار زن دسترسی خود را به خدمات صحی جنسی و تولیدمثل از دست خواهند داد؛ خدماتی که پیش‌تر برای تطبیق با فرمان‌های طالبان طراحی شده بود. 
• افغانستان همچنان یکی از مرگبارترین کشورها برای زایمان به شمار می‌رود که در آن هر دو ساعت یک زن به دلیل عوارض قابل پیشگیری جان می‌بازد. بیشترین بار این بحران بر دوش زنان افتاده است. 
• خانواده‌ها دختران خود را از مکتب بیرون کرده تا آب بیاورند یا کارهای خانه را انجام دهند، ازدواج کودکان افزایش یافته و بیماری و سوءتغذیه در حال گسترش است.
• کاهش کمک‌های بین‌المللی، دست‌کم ۴۲۲ مرکز صحی در افغانستان را در سال جاری به تعلیق کشانده و بیش از ۳ میلیون تن را از دسترسی به خدمات درمانی محروم کرده است.
• کاهش کمک‌ها همچنین برنامه‌های آب، صحی‌سازی، صحت و زراعت را که زنان بیشتر به آن وابسته‌اند، به شدت آسیب زده است.
• هرچند طالبان پرداخت بخشی از هزینه‌های صحی را از بودجه ملی آغاز کرده‌اند، اما کمبودها گسترده باقی مانده است. پیش از این، تمویل‌کنندگان خارجی ۹۶ درصد هزینه‌های صحی عمومی و ۴۴ درصد هزینه‌های معارف را پوشش می‌دادند.
• برآوردها نشان می‌دهد که حواله‌های بانکی در سال ۲۰۲۴ به ۳.۵ میلیارد دالر رسیده است.
• بازار خاکستری و سیاه افغانستان نیز تا اندازه‌ای نقش ضربه‌گیر ایفا می‌کند. پیامدهای کاهش کمک‌ها برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در روستاها، ویرانگر خواهد بود؛ جایی که تراژدی‌ها دور از چشم عموم رخ می‌دهند.
• تا زمانی که طالبان در زمینه‌هایی مانند حقوق زنان انعطاف نشان ندهند، وضعیت اقتصادی رو به وخامت خواهد رفت.
• نبود‌ اقدام شاید قحطی یا فروپاشی دولت را در پی نداشته باشد، اما رنج‌ها گسترده، پنهان و پایدار خواهد بود.
• محتمل‌ترین سناریو، ادامه انزوای افغانستان زیر سایه تحریم‌ها و سیاست‌های بسته طالبان است. با وجود هشدارها، نشانه‌ای از تغییر رویکرد طالبان در برابر مشکلات اقتصادی دیده نمی‌شود.
• کمک‌کنندگان بین‌المللی نیز بعید به نظر می‌رسد که پیش‌قدم شوند. امریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترمپ، تمرکز خود را بر بازگرداندن سلاح‌های امریکایی و احتمالاً ایجاد یک پایگاه در افغانستان گذاشته است. 
• تمویل‌کنندگان اروپایی نیز منابع محدود خود را به خدمات اساسی اختصاص می‌دهند و نشانه‌ای از پر کردن این خلا دیده نمی‌شود.

لطیف نظری، معین وزارت اقتصاد طالبان : گزارش گروه بین‌المللی بحران تمام واقعیت‌ها را بازتاب نداده است. قطع کمک‌های کشورهای خارجی، از جمله امریکا، تاثیری بر روند رشد اقتصادی افغانستان نداشته، چرا که ساختار نظام اقتصادی کشور بر درآمد و ظرفیت ملی استوار بوده و متکی به کمک‌های خارجی نیست.