گزارش ریچارد بنت در مورد دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران در افغانستان
- افغانستان در حال تجربه یک بحران عمیق حقوق بشری است که زندگی مردم آن به‌ویژه زنان و دختران را تغییر داده است.
- زنان و دختران که به‌طور سیستماتیک از حقوق خود در زمینه آزادی حرکت، تحصیل، کار، مراقبت‌های بهداشتی و آزادی بیان محروم شده‌اند و به قدرت از زندگی عمومی حذف شده‌اند.
- محرومیت‌های گسترده و سیستماتیک زنان و دختران، یک نظام نهادینه‌شده از تبعیض، ظلم و سلطه را تشکیل می‌دهد که به «جنایت علیه بشریت» تبدیل می‌شود.
- سیاست‌های آزار و اذیت جنسیتی دسترسی به عدالت و حفاظت را به شدت به خطر انداخته است. طالبان از زمان به دست‌گرفتن قدرت، چارچوب‌های قانونی و نهادی را برچیده و مکانیسم‌های حفاظتی حیاتی را لغو کرده‌اند.
- دگرگونی طالبان در بخش‌های حقوقی و قضایی یک بازسازی بی‌طرفانه نیست، بلکه به طور فعال نظم حقوقی، قضایی و اجتماعی را برای سرکوب زنان و دختران واقلیت‌های جنسی به کار می‌گیرد.
- سیستم حقوقی و قضایی تحت کنترل طالبان، برای اعمال، تقویت و حفظ ایدئولوژی سرکوبگرانه و زن‌ستیز این گروه طراحی شده است.
- طالبان ادعا دارند که در حال اجرای شریعت هستند، اما کارشناسان دینی همواره در مورد تفسیر طالبان از شریعت ابراز نگرانی کرده و تاکید می‌کنند که این تفسیر اصولاً یا در عمل به آموزه‌های اسلامی پایبند نیست.
- عدالت و حفاظت تحت حاکمیت طالبان به ابزار سلطه تبدیل شده است – که برای تثبیت قدرت، خاموش کردن مخالفان، و کنترل زندگی افغان‌ها از طریق ترس و سرکوب طراحی شده است.»
- طالبان ادعا می‌کنند که از حقوق و حیثیت زنان و دختران «حفاظت می‌کنند»، اما نسخه حمایتی این گروه، مکانیزم تسلط مردان را تثبیت و زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف می‌کند.
- محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان، زنان و دختران را در معرض ازدواج اجباری و زودهنگام، خشونت جنسی، کار کودک و قاچاق انسان قرار داده است.
- در نزدیک به چهار سالی که از روی کار آمدن طالبان می‌گذرد، گزارش‌های متعددی از ازدواج دوم و سوم اعضای طالبان، به‌خصوص فرماندهان این گروه با دختران افغان منتشر شده است.
- کودکان، از جمله دختران، به صورت خودسرانه بازداشت می‌شوند و گاه در کنار بزرگسالان نگهداری می‌شوند. در برخی موارد نیز، کودکان همراه با مادران خود در بازداشت به سر می‌برند.
- دختران، به دلیل سن پایین، با نقض‌های خاصی مواجه‌اند که آسیب‌پذیری آنان را افزایش داده و دسترسی‌شان به عدالت را کاهش می‌دهد.
- خانواده‌های به‌دلیل فقر اقتصادی و برای جلوگیری از ازدواج دختران‌شان با اعضای طالبان، آنان را به اجبار ازدواج وادار می‌کنند.
- زنان و دختران دارای معلولیت، به دلیل تبعیض و نبود خدمات متناسب، امکان دسترسی به عدالت را ندارند. معلولیت، خطر خشونت و سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.
- نیروهای امنیتی پیشین به‌ویژه هدف قرار گرفته‌اند و زنان نظامی پیشین با تهدید و خشونت روبه‌رو هستند و به دلیل ترس از شناسایی، امکان گزارش‌دهی درباره وضعیت خود را ندارند.
- طالبان هیچ‌گونه حمایتی از زنان بیوه نمی‌کنند و زنان بیوه در شرایط بسیار دشواری زندگی می‌کنند.
- در حالی که شرط محرم برای همه‌ی زنان و دختران مانعی ایجاد می‌کند، به‌طور نامتناسبی بر زنان بیوه، زنان سرپرست خانوار، زنان آواره و زنانی که اقوام نزدیک مرد آنان دارای معلولیت هستند، تأثیر می‌گذارد.
- قربانیان خشونت خانگی، وضعیت شان وخیم‌تر است، زیرا عامل خشونت اغلب محرم آنان هستند.
- هیچ روند معیاری برای رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد و دادگاه‌های سراسر کشور «به‌شدت ناکارآمد» هستند.
- زنانی‌که تحت عنوان «گدا‌ها» جمع‌آوری می‌شوند، از سوی طالبان مورد شکنجه، بدرفتاری، از جمله خشونت های جنسی و آزار کلامی روبه‌رو می‌شوند.
- در افغانستان آپارتاید جنسیتی برقرار است و نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد. هرگونه «عادی‌سازی» روابط با طالبان، «نابه‌جا» است.
ریچارد‌بنت: در حال حاضر تنها راه موجود برای مردم افغانستان در مجامع بین‌المللی نهفته است. بنت به درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضی‌القضات طالبان از سوی دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی تاکید کرد.
……………
فاطمه امیری، از بازماندگان حمله به آموزشگاه کاج در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل: دختران افغانستان به حمایت و اقدام واقعی برای دستیابی به حق آموزش نیاز دارند، نه فقط سخن گفتن از عدالت.
فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان دید‌بان حقوق بشر: «در حالی‌که زنان و دختران با موانع فراگیر در مسیر دسترسی به عدالت مواجه‌اند، نظام به اصطلاح عدلی و قضایی خود، به ابزاری برای سرکوب آنان مبدل شده است.»
هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا: «وضعیت حقوق بشری و بشردوستانه در افغانستان همچنان فاجعه‌بار است. تبعیض شدید جنسیتی طالبان می‌تواند به جنایت علیه بشریت طبق اساسنامه روم منجر شود.»
نماینده مالتا: «محروم‌سازی زنان از حق تحصیل و کار، مانعی اساسی در مسیر صلح و توسعه در افغانستان است.»
نماینده بلغاریا: «سرکوب و تبعیض ساختاری در افغانستان، مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.»
نماینده هالند خواستار پافشاری جامعه جهانی بر مشارکت زنان در گفت‌وگوهای مرتبط با آینده افغانستان شد و تأکید کرد که نباید روابط با طالبان بدون توجه به حقوق زنان عادی‌سازی شود.
نماینده جاپان با ابراز نگرانی از بازداشت‌های خودسرانه توسط طالبان گفت: «گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، نشان می‌دهد که اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنین افراد دارای معلولیت با تبعیض مضاعف روبه‌رو هستند.»
نماینده ایرلند نقض حقوق بشر از سوی طالبان را به شدیدترین شکل محکوم کرد و خواستار پاسخ‌گویی عاملان این اقدامات شد.
نماینده افریقای جنوبی: زن‌ستیزی نظام‌مند در حکومت طالبان عامدانه است و می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت بر مبنای جنسیت باشد.
نماینده قطر: «دوحه به نقش میانجی‌گرانه خود برای بهبود وضعیت بشری و ثبات در افغانستان پایبند است.»
حاجا لبیب، کمیشنر برابری، آمادگی و مدیریت بحرانِ اتحادیه‌ی اروپا، ضمن تاکید بر حفظ «اصول» مشخص، تعامل با طالبان را برای ارائه‌ی کمک‌ها و تضمین دسترسی نیازمندان به آن ضروری عنوان کرد.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد: طالبان همچنان به سیاست سیستماتیک حذف زنان و دختران از زندگی عمومی ادامه می‌دهند و حتا صدای زنان را در بیرون از خانه خاموش و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند.
ولکر ترک: حقوق افراد دارای معلولیت نیز پس از سال‌ها پیشرفت با عقب‌گرد مواجه است و شماری از افراد بانفوذ، «آشکارا افراد دارای معلولیت را به مسخره گرفته‌اند». جامعه‌ی «ال‌جی‌بی‌تی‌‌کیو» با محدودیت‌های قانونی، نفرت‌پراکنی و حتا خشونت روبه‌رو هستند.
نادا الناشف، معاون کمیشنر حقوق بشر: افراطی‌ترین اشکال تبعیض جنسیتی در افغانستان در حال نهادینه‌شدن است.
در نشست شورای حقوق بشر کشورهای کانادا، ایتالیا، اندونزیا، قطر، ایرلند، آفریقای جنوبی، سویس و چندین کشور دیگر نسبت به سرکوب زنان و آزار و اذیت جنسیتی ابراز نگرانی کردند.
در این نشست ارجاع مسلهٔ افغانستان به دادگاه بین‌المللی دادگستری به‌دلیل نقض کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان «مسیر پاسخ‌گویی طالبان» خوانده شد. این ابتکار از سوی چند کشور اروپایی صورت گرفته و ۲۵ کشور دیگر از آن حمایت کرده است.
جبهه آزادی: این گزارش تصویر دقیق، مستند و انکارناپذیر از نظام سرکوبگرانه، زن‌ستیز و مبتنی بر تبعیض ساختاری طالبان ارایه می‌دهد.