گزارش بانک جهانی
- رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال گذشته حدود ۴.۸ درصد بود، اما انتظار میرود این رقم در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد کاهش یابد. هرچند روند بهبود اقتصاد ادامه دارد، اما درآمد سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی کشور نتوانسته به افزایش درآمد سرانه یا بهبود سطح زندگی خانوادهها منجر شود.
- بازگشت اجباری نزدیک به ۳.۷ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان، جمعیت کشور را در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱ درصد افزایش داده و همین موضوع موجب کاهش ۵.۶ درصدی درآمد سرانه شده است.
- با وجود بهبود نسبی برخی شاخصهای کلان اقتصادی و ثبات ارزش پول ملی، کاهش کمکهای بینالمللی رشد سریع جمعیت، فشار بر زندگی مردم همچنان ادامه دارد.
- درآمدهای داخلی حکومت طالبان در ماه می به ۲۲ میلیارد افغانی، معادل حدود ۳۴۴ میلیون دالر، رسیده است. این افزایش عمدتاً از محل مالیاتها، عوارض جادهای و درآمد های خدمات عمومی و گمرکی بدست آمده است.
- تداوم بهبود اقتصادی در افغانستان بدون تقویت بخش خصوصی، افزایش دسترسی به منابع مالی، سرمایهگذاری در زیرساختها و ایجاد فرصتهای گسترده شغلی امکانپذیر نخواهد بود.
- بخش بزرگی از مردم همچنان در ناامنی شدید غذایی به سر میبرند و بیش از دو سوم جمعیت توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند.
کاهش تورم
- نرخ تورم در افغانستان همچنان رو به کاهش است. قیمت کالاهای مصرفی در ماه می نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد کاهش یافته و تورم سالانه نیز از ۸.۶ درصد در اپریل به ۸ درصد رسیده است.
- قیمت مواد غذایی در ماه مه ۲.۱ درصد کاهش یافته و قیمت سبزیجات نیز ۱۵.۴ درصد افت کرده است. قیمت روغن، چربی و گوشت نیز کاهش یافته است. با این حال، همه خانوادهها از این وضعیت سود نبردهاند.
- هزینه مسکن ۱.۲ درصد افزایش یافته که به افزایش تقاضا در پی بازگشت مهاجران رابطه دارد. همچنین هزینه خدمات درمانی نیز به دلیل افزایش قیمت داروها ۰.۶ درصد بالا رفته است.
تقویت ارزش افغانی
- ارزش پول افغانی در ماه می تقویت شده و هر دالر امریکائی به ۶۳.۹ افغانی معامله شده است. ارزش افغانی نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۳ درصد افزایش یافته است.
تجارت خارجی همچنان تحت فشار
- تجارت خارجی یکی از ضعیفترین بخشهای اقتصاد است. صادرات کشور در ماه می به ۷۹.۲ میلیون دالر رسید که نسبت به ماه قبل ۱۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.
- واردات نیز به حدود ۹۷۰ میلیون دالر رسید که نسبت به اپریل ۱۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش نشان میدهد.
- بسته بودن گذرگاههای مرزی با پاکستان و بیثباتی در خاورمیانه از عوامل اصلی کاهش تجارت است. این عوامل مسیرهای ترانزیتی را مختل، هزینه حملونقل را افزایش و تجارت منطقهای را با مشکل روبهرو کردهاند.
وابستگی بیشتر به ایران
- در ماه می ۵۶ درصد واردات افغانستان، بهطور مستقیم یا از طریق مسیرهای ترانزیتی ایران، انجام شده است. همچنین ۴۱ درصد دیگر واردات از مسیرهای آسیای مرکزی صورت گرفته است.
- وابستگی فزاینده به مسیرهای ترانزیتی ایران، اقتصاد افغانستان را در برابر تنشهای ژئوپلیتیک، تغییرات مرزی و اختلالات لجستیکی آسیبپذیر کرده است.
- ایران در سال مالی جاری با تأمین ۳۱.۶ درصد واردات افغانستان، بزرگترین شریک تجاری این کشور بوده است. پس از ایران، امارات متحده عربی، چین و ازبیکستان قرار دارند.
- وابستگی روزافزون به مسیرهای ترانزیتی ایران، افغانستان را در برابر تنشهای ژئوپولیتیکی، بسته شدن مرزها و اختلال در حملونقل آسیبپذیرتر کرده است.
کاهش سرمایهگذاری
- واردات کالاهای سرمایهای نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد، تجهیزات حملونقل ۴۹ درصد، ماشینآلات ۱۶ درصد، منسوجات ۴۳ درصد و محصولات معدنی ۲۸ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان میدهد که فضای نامطمئن اقتصادی همچنان مانع سرمایهگذاری جدید شده است.
درآمد دولت و هزینههای عمومی
- درآمدهای دولت طالبان، با وجود کاهش تجارت، همچنان نسبتاً باثبات باقی مانده است. درآمدهای داخلی در ماه می به ۲۲ میلیارد افغانی (حدود ۳۴۴ میلیون دالر) رسید که نسبت به ماه قبل ۱۲ درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است.
- درآمدهای گمرکی به دلیل کاهش تجارت، نسبت به اپریل، ۳۰ درصد و نسبت به ماه می سال گذشته ۴۵ درصد کاهش یافته است.
- هزینههای دولت در ماه می، پس از تصویب بودجه، به ۲۶.۴ میلیارد افغانی رسید که نسبت به ماه قبل ۸۹ درصد افزایش یافته است. بخش عمده این افزایش به پرداخت حقوق کارکنان مربوط میشود که پیشتر به تعویق افتاده بود.
- اگرچه اقتصاد افغانستان نسبت به بحران پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ تا حدی بهبود یافته، اما این بهبود همچنان شکننده است.
- ادامه اختلال در تجارت، ضعف سرمایهگذاری، وابستگی به شمار محدودی از کالاها و مسیرهای صادراتی و رشد سریع جمعیت، مانع از بهبود وضعیت معیشتی مردم شده و باعث شده است میلیونها تن، با وجود ثبات نسبی اقتصاد، همچنان با کاهش سطح زندگی روبهرو باشند.
صادرات و واردات
- صادرات افغانستان در ماه می (۱۱ ثور تا ۱۰ جوزا) نسبت به ماه قبل ۱۷ درصد و واردات این کشور در این بازه زمانی ۱۱ درصد کاهش یافتهاند.
- محصولات زراعتی و مواد غذایی همچنان بیش از ۶۷ درصد صادرات افغانستان را تشکیل میدهند. هند، ایران و چین مهمترین بازارهای صادراتی افغانستان هستند.
- واردات ماشینآلات و تجهیزات حملونقل نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته که نشاندهنده افت سرمایهگذاری بخش خصوصی در پی نا اطمینانیهای سیاسی و محدودیت دسترسی به نظام مالی بینالمللی است.