• 1404-11-26 10:55 بعد از ظهر

شصتمین نشست شورای حقوق بشر

سنبله 17 1404

شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنیو به بررسی ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان و دیگر نقاط بحران‌زده جهان پرداخت.

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد

  • چهار سال پس از بازگشت طالبان «حذف زنان و دختران از زندگی عمومی تقریباً کامل شده است.»
  • افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد.
  • طالبان نه‌تنها دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی را محدود ساخته‌است، بلکه بسیاری از حقوق بشری آنان را نیز نقض کرده‌است.
  • افغانستان «نمونه آشکار حذف نظام‌مند زنان از زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» است. سکوت جامعه جهانی در برابر چنین نقض گسترده‌ای از حقوق بشر، غیرقابل توجیه است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد

  • گزارش‌های من و سایر منابع «تصویر ثابتی از وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه می‌دهند.»
  • مجازات بدنی در افغانستان افزایش یافته است. در یک سال گذشته براساس آمار دادگاه عالی طالبان بیش از ۶۰۰ نفر مجازات بدنی شده‌اند. از این جمله، ۵۷۰ نفر از قربانیان مرد بوده‌اند.
  • این مجازات‌ها با صدور حکم توسط دادگاه‌های طالبان بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، وکیل مدافع و رعایت حقوق بشر انجام می‌شود.
  • برخی از کشورها برای دنبال کردن امنیت و خواست‌های بازرگانی خود به دنبال عادی‌سازی طالبان هستند. این عادی‌سازی روابط با گروهی است که دادگاه کیفری بین‌المللی آنان را محکوم کرده است.
  • از زمان آخرین گزارش من در ماه جون، طالبان محدودیت‌های بیشتری را بر مردم این کشور تحمیل کرده‌اند.
  • صدور «کارت محرم» برای همراهان مرد زنان در برخی ولایت‌ها، منع سرودن شعرهای انتقادی و عاشقانه و سرکوب مذهبی موارد محدودیت‌های تازه است.
  • طالبان رسانه‌های داخلی را مجبور کرده‌اند که برنامه‌های خود را قبل از نشر به تایید این گروه برسانند و نشر دیدگاه‌های مخالف سیاست‌های این گروه را ممنوع کرده‌اند.
  • گزارش‌های نیز وجود دارد که آموزش زنان و دختران در مدارس دینی نیز به مرور زمان محدود خواهد شد.
  • تشکیل یک سازوکار تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر برای پاسخگویی طالبان و مهار نقض حقوق بشر نقش اساسی بازی خواهد کرد و میکانیزم تحقیق مستقل، ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل، دفتر یوناما و دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدن به عدالت را تکمیل خواهد کرد.
  • از طریق یک سازوکار مستقل تحقیقی باید کسانی که مرتکب جنایت در افغانستان شده‌اند، شناسایی شوند. 
  • شماری از کشورها افغا‌نستان را یک «قضیه از دست رفته» می‌دانند؛ زیرا فکر می‌کنند که طالبان کنترل کامل این کشور را در اختیار دارند و هیچ جایگزین واقع‌بینانه وجود ندارد.
  • افغانستان یک قضیه از دست رفته نیست، این یک آزمون است. آزمونی که آیا جهان در برابر آزار و اذیت جنسیتی محکم خواهد ایستاد یا خیر؟ آزمونی که آیا اصول حقوق بشر به‌صورت جهانی اعمال می‌شود یا فقط زمانی که از نظر سیاسی مناسب باشد؛ آزمونی که آیا ما صدای افغان‌ها به‌ویژه زنان را که با وجود خطرات فوق‌العاده، همچنان شجاعانه مقاومت می‌کنند، می‌شنویم، یا خیر؟ و آزمونی که آیا ما آماده‌ایم تا مصونیت از مجازاتی را که دهه‌هاست خشونت را تداوم بخشیده است، به چالش بکشیم، یاخیر؟
  • برای اینکه مانع تبدیل‌شدن افغانستان به یک «قضیه‌ای از دست رفته شویم» باید از تمام ابزارها استفاده شود.
  • اساس رویکرد استفاده از «تمام ابزارها»، شامل فشار بین‌المللی پایدار و اصولی، مشوق‌هایی برای بهبود، حمایت تقویت‌شده از جامعه مدنی، افزایش کمک‌های بشردوستانه، پاسخ‌گویی بین‌المللی، جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی و به چالش‌کشیدن نسخه‌ی طالبان از شریعت توسط علمای دینی، همه‌ باید متمرکز بر حقوق، صدا و نقش زنان باشد.»

ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر

  • سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه طالبان علیه زنان و دختران «مصداق آزار جنسیتی» است.
  • قانون امر به معروف «استقلال زنان و دختران» را هدف قرار داده و ظاهر، رفتار و روابط اجتماعی آنان را کنترل می‌کند. این قانون رفت‌وآمد زنان بدون سرپرست مرد را ممنوع ساخته، پوشش آنان را تحت کنترل قرار داده و حتا اجازه می‌دهد که صدای آنان «خاموش» شود.
  • ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی «ضربه‌ای ویرانگر بر حق سلامت زنان و دختران، از جمله خدمات جنسی و باروری» وارد کرده است.
  • طالبان اجرای این قانون را به عهده‌ی حدود سه هزار و ۳۰۰ مرد گذاشته‌اند و آنان با دستگیری و حتا خشونت فزیکی آن را اعمال می‌کنند.
  • دامنه‌ مجریان قانون امر به معروف طالبان اکنون به اعضای خانواده، رهبران مذهبی و همسایه‌ها نیز کشیده شده و تبعیض را عمیق‌تر کرده است.
  • هرچند تمرکز اصلی قانون امر به معروف طالبان بر زنان است، اما بیش از نیمی از بازداشت‌های خودسرانه تا مارچ ۲۰۲۵، به‌دلیل مدل موهای مردان یا عدم حضور آنان در نماز جماعت بوده است.
  • طالبان همچنان محدودیت‌های شدیدی بر فضای مدنی و آزادی رسانه‌ها اعمال و «سیستمی مبتنی بر سانسور، ارعاب و بازداشت» بنا کرده‌اند.
  • سازمان ملل تا نوامبر سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۲۵۶ مورد بازداشت روزنامه‌نگاران و ۱۳۰ مورد شکنجه و یا بدرفتاری با اهالی رسانه را ثبت کرده است.
  • جامعه‌ی بین‌المللی باید رویکرد جامع و مبتنی بر نیازهای مردم افغانستان را در پیش گیرند تا به توسعه و ثبات پایدار دست یابد. تلاش‌ها برای پاسخگوسازی طالبان باید چندبُعدی باشد و از مسیرهای مختلف پیگیری شود.
  • این تلاش‌ها نباید به یک روند یا سازوکار خاص مثل عدالت کیفری محدود بماند، بلکه باید همه ابعاد عدالت انتقالی اعم از جستجوی حقیقت، اجرای عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار را دربر گیرد.

نحلیه حیدر، رئیس کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد

  • وضعیت زنان و دختران در افغانستان «شدیدترین بحران حقوق زنان» در جهان است. دنیا باید در کنار دختران و زنان افغانستان بایستند و صدای آنان نباید خاموش و حقوق شان باید بر گردانیده شود.
  • طالبان پس تسلط بیش از ۸۰ فرمان صادر کرده‌اند و به‌طور سیستماتیک حقوق‌ بشری زنان را از بین برده‌اند.
  • این فرامین منجر به ایجاد وضعیتی شده است که فقط می‌توانیم آن را به‌عنوان «سیستم آزارواذیت‌ جنسیتی» توصیف کنیم؛ سیستمی که ممکن است طبق قوانین بین‌المللی به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» در نظر گرفته شود.
  • اقدامات طالبان نقض آشکار تعهدات الزام‌آور کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان است.
  • استناد مقام‌های طالبان به تفسیر افراطی‌شان از قانون شریعت و «فرهنگ افغانستان» نمی‌تواند تبعیض سیستماتیک علیه زنان را توجیه کند.
  • زمین‌لرزه اخیر، رنج زنان و دخترانی را که از قبل با محرومیت سیستماتیک مواجه بودند، تشدید کرده است. زنان آسیب دیده‌، فقط به‌دلیل زن بودن از عملیات نجات کنار گذاشته شدند.
  • کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد از جامعه‌ی بین‌المللی می‌خواهد که از طریق تحریم‌های هدفمند، فشار دیپلماتیک پایدار بر طالبان را حفظ کند و هرگونه حمایت از این گروه را به بهبودهای ملموس در زمینه‌ی حقوق زنان، مشروط کنند.
  • این کمیته همچنین خواستار یک مکانیسم ویژه پاسخ‌گویی از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان است.

نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر

  • روند عادی‌سازی طالبان توسط برخی کشورهای منطقه، بحران حقوق بشر در افغانستان را تشدید می‌کند. این روند باعث مشروعیت‌بخشی به یک «رژیم توتالیتر» شده و شرایط دشوار برای زنان، دختران و اقلیت‌های مذهبی و قومی را پیچیده‌تر می‌کند.
  • اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان، به ویژه جامعه تشیع، هدف حمله‌های نظام‌مند طالبان قرار دارند. 
  • جامعه جهانی باید برای توقف این روند و حمایت از حقوق بشر، اقدام فوری و هماهنگ داشته باشند.

مریم صافی، فعال حقوق زن 

نهادهای مدنی طی دو سال گذشته بیش از ۶۹ هزار زن را مورد نظرسنجی قرار داده و نشست‌های گروهی با ۴ هزار زن برگزار کرده‌اند.

  • یافته‌ها در همه عرصه‌ها، از عدالت و آموزش گرفته تا کار و کمک‌های بشردوستانه، یک پیام واحد را نشان می‌دهد: «زنان افغانستان خاموش ساخته شده‌اند.»
  • طالبان حکمرانی خود را با استناد به کنترل جغرافیا و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی توجیه می‌کنند، اما حکمرانی بدون عدالت، حکمرانی نیست؛ بلکه یک نظام استبدادی است که بر اساس اجبار، بازداشت و سرکوب بنا شده است.
  • قانون امر به معروف محدودیت‌های شدیدتری بر زندگی زنان اعمال کرده و آنان را در زمینه رفت‌وآمد، آموزش ابتدایی، کار و دسترسی به خدمات صحی با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.
  • یافته‌های بخش عدالت بیش از هر جای دیگر چهره واقعی وضعیت را آشکار می‌سازد. از میان ۶۵۰۰ زن در ۳۳ ولایت، ۴۵ درصد گزارش دادند که برای شکایات خشونت و آزار خانگی به دنبال خدمات حقوقی بوده‌اند.

زبیده اکبر، فعال حقوق زن

  • زنان دادگاه‌های طالبان را «تحقیرآمیز، تبعیض‌آمیز و همراه با آزار و اذیت» توصیف کردند. یک زن در هرات گفت: «حتی با وجود ویدیوی تجاوز، دادگاه از زن شاهد می‌خواهد.» زنی دیگر در تخار گفت: «مقام‌های طالبان به من گفتند، باید قبل از آمدن به اینجا کشته می‌شدی.»
  • بدلیل قانون «امر به معروف و نهی از منکر»، پولیس اخلاقی، شرط محرم و در بسیاری مناطق نبود نهادهای عدلی فعال زنان مجبور شده‌اند برای حل مشکلات به بزرگان خانواده یا جرگه‌ها و شوراها مراجعه می‌کنند؛ مکان‌هایی که به گفته فعالان «محل عدالت نیستند، بلکه محل اجبارند.»

نماینده دایمی اتحادیه اروپا

  • صلح پایدار، ثبات و رفاه در افغانستان مستلزم یک روند سیاسی فراگیر به رهبری افغان‌هاست؛ روندی که با مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران و نمایندگی همه اقشار جامعه افغانستان همراه باشد.»

فرستاده‌ حقوق بشر بریتانیا: 

  • بریتانیا از افزایش بازداشت زنان به دلیل «تخلفات ادعایی در پوشش لباس» و از اجرای احکام شلاق و اعدام مردم در محضر عام نگران است. طالبان باید این اقدام‌های «سرکوب‌گرایانه» و دیگر محدودیت‌ ها را لغو کرده و به حقوق همه‌ مردم احترام بگذارد. 

نماینده دایمی ایتالیا

  • ایتالیا متعهد به حمایت از مردم افغانستان در تحقق حقوق و عدالت است. افغانستان باید تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی را رعایت کند، همان‌طور که در چارچوب فرآیند دوحه پیش‌بینی شده است.

نماینده دایمی ترکیه

  • ترکیه به کمک‌های خود به افغانستان ادامه می‌دهد و اخیراً ۳.۵ میلیون دالر به صندوق ویژه یو‌ان‌دی‌پی برای حمایت از بخش‌های صحت و آموزش کمک کرده است. پس از زمین‌لرزه‌ها در هرات و جلال‌آباد، پرسنل و تجهیزات امدادی ارسال شد. ترکیه همواره در کنار مردم افغانستان خواهد بود.

معاون نماینده دائمی قطر

  • افغانستان با چالش‌های جدی روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که بر ترویج حقوق بشر، بحران اقتصادی، افزایش نیازهای بشردوستانه، مشکلات مرتبط با تغییرات اقلیمی، تحریم‌ها، مسدود شدن منابع مالی، و بازگشت هزاران مهاجر تأثیر گذاشته است. این کشور همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. جامعه جهانی باید به حمایت از تلاش‌ها برای بازسازی نهادهای افغانستان ادامه دهد.
  • تضمین حق آموزش و کار زنان باید به‌عنوان بخشی اساسی از آینده مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد.
  • جامعه جهانی باید به حمایت از بازسازی نهادهای افغانستان، رساندن کمک‌های بشردوستانه و حفظ گفت‌وگو با تمام طرف‌ها ادامه دهد تا شرایط لازم برای تحقق صلح و بازگشت افغانستان به جامعه جهانی فراهم شود.
  • قطر بار دیگر تعهد خود را به عنوان یک شریک فعال بین‌المللی در راستای کمک به رسیدگی به چالش‌های موجود در افغانستان اعلام می‌کند.

معاون نماینده دایمی پاکستان

  • فعالیت‌های تروریستی ناشی از افغانستان به یکی از چالش‌های عمده برای پاکستان و همسایگان آن تبدیل شده است. تی‌تی‌پی همچنان غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد و جان شهروندان پاکستان را تهدید می‌کند.
  • موضع قاطع پاکستان بر پایه تعالیم اسلامی و قوانین بین‌المللی استوار است. اسلام‌آباد به شدت نگران محرومیت تبعیض‌آمیز زنان افغانستان از تحصیل و کار است.

نمایندگان بیش از ۳۸ کشور و شماری از نهادها در این نشست، از عدم تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند تا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند.

حمدالله فطرت: «حقیقت این است که در افغانستان حقوق هیچ‌کسی نقض نشده است و حقوق شرعی هر شهروند تامین است. در نظام اسلامی از تلف‌شدن حقوق شرعی همه شهروندان جلوگیری می‌شود. در این مورد ادعاهایی که از سوی بعضی نهادها می‌‌شود، این ادعاها درست نیست و ما آن را رد می‌کنیم.»